تهران- ایرنا- قاچاق سوخت با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش آن، در سالی که گذشت همچنان در صدر اخبار حوزه انرژی بود و اهمیت آن در شرایط بروز ناترازی‌ها دوچندان شد به طوری که از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت نیز پرده برداری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، معضل قاچاق سوخت منحصر به ماهها و سال‌های اخیر نیست بلکه در دو دهه اخیر بویژه سال های اخیر به دلیل اختلاف قیمت داخلی آن با نرخ های منطقه شدت یافته به طوری که گفته شده است روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئیل تشکیل می دهد، از کشور قاچاق می شود.
مسلم است که این میزان قاچاق سوخت فقط از استان ها و مناطق مرزی صورت نمی گیرد و به نوعی قاچاق سازمان یافته در جریان است؛ چنانچه در زمستان 1403 خبر سرقت سوخت هواپیما در بندرعباس رسانه ای شد و نشان داد قاچاقچیان با انشعاب غیرمجاز از لوله ۱۰ اینچ سوخت هواپیما را از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس تحویل انبار نفت شهید رجایی می‌شد را به سرقت می بردند.
تاراج ثروت ملی با قاچاق سوخت
نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل پیشین شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر این باور است که روزانه ۲۰ تا ۲۸ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که با احتساب قیمت ۶۰ سنت برای هر لیتر در بازار خلیج‌فارس و ۱۰ سنت هزینه حمل، این حجم قاچاق روزانه حدود ۱۴۰ میلیون دلار از فرصت‌های صادراتی کشور را به تاراج می‌برد.
وی ادامه داده بود: این رقم، سالانه به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ ثروتی هنگفت که به جای توسعه کشور، به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌شود.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم در ماه های اخیر و در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق سوخت را نشان یک فاجعه و گواه ناکارآمدی دانسته و گفته بود: برای بنده نه حتی به عنوان رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.
رئیس جمهور برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل این مشکل را نیز ناکارآمد توصیف کرد و با تاکید بر اینکه باید ظرف مدت کوتاهی راهکارهای عملیاتی موثر برای رفع این معضل طراحی کنیم، افزود: وقتی چنین حجمی از سوخت قاچاق می‌شود و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، آیا مردم از ما می‌پذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم.
گرچه در دولت چهاردهم برنامه ریزی های زیادی برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفته اما همچنان شاهد این معضل هستیم.
این موضوع حتی در جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مطرح شد؛ عبدالناصر همتی درباره قاچاق سوخت گفت: گازوییل ۳۰۰ تومانی ایران را لیتری ۴۶ هزار تومان در پاکستان می‌فروشند؛ روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوییل به خارج از کشور قاچاق می‌شود و اگر جلوی قاچاق سوخت را بگیریم می‌توانیم سالانه ۴ میلیون تومان به هر نفر یارانه بدهیم.
همتی خواستار آن شده بود تا بررسی شود که اسکله های قاچاق دست چه کسانی است و چه کسانی قاچاق را انجام می دهند.
منافذ قاچاق سوخت کجاست؟
بررسی ها نشان می دهد حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر درگیر قاچاق گازوئیل هستند؛ نرخ سهمیه گازوئیل دولتی سوخت بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ تومان است و مصرف روزانه کشور ۱۲۰ میلیون لیتر تقریبا به اندازه مصرف بنزین است که از این میزان ۶۰ میلیون لیتر صرف حمل و نقل عمومی می شود.
گازوئیلی که توسط پالایشگاه ها تولید می شود تحویل انبار نفت شده و سپس از آنجا به جایگاه ها توسط کامیون ها ارسال می‌شود در این میان برخی کامیونداران در محل های مخفی بخشی از گازوئیل را تخلیه کرده و به جای آن روغن سوخته و یا آب استفاده کرده تحویل جایگاه‌دار می دهند.
روی این روند هیچ نظارتی وجود ندارد و گرچه تلاش شده با استفاده از فناوری های روز نظارت بر این بخش افزایش یابد اما در مجموع ۱۰ درصد قاچاق سوخت حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر روزانه در این بخش انجام می شود.
کارشناسان می گویند با راه اندازی سامانه جی.پی.اس و سامانه پایش می توان بخش زیادی از این قاچاق را جلوگیری کرد.
درآمد ۱۵۰ میلیون تومانی قاچاق سوخت در بخش حمل و نقل
بخش دیگری از قاچاق سوخت در بخش حمل و نقل کشور انجام می شود؛ در این بخش به هر کامیون روزانه ۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه داده می شود که اگر با قیمت ۶۰۰ تومان محاسبه شود، هر کامیون روزانه ۳۰۰ هزار تومان پول گازوئیل می دهد. فعلا هیچ سامانه‌ای حرکت این کامیون ها و سوختی که مصرف می کنند را رصد نمی‌کند.
اگر کامیونداری با کامیون خود هیچ کار نکند و سهمیه خود را مصرف نکند می تواند آن را در جاده ساوه لیتری ۱۰ هزار تومان به فروش برساند.
روزی ۵۰۰ لیتر به قیمت ۱۰ هزار تومان می شود به عبارتی ۵ میلیون تومان که اگر کامیونی هیچ فعالیتی نداشته باشد و سهمیه ماهانه خود را به فروش برساند ماهی ۱۵۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. این بخش کوچکی از جذابیتی است که قاچاق به همراه دارد.
کامیون هایی که بار آب می آورند و گازوئیل می‌برند
برخی کارشناسان معتقدند که تعدادی از کامیون ها هستند که از مرز کردستان با خرید بارنامه های تقلبی که به راحتی می توان آنها را از سایت دیوار خریداری کرد، آب می آورند و به جای آن گازوئیل بار کرده یا از کشور خارج می کنند و یا در داخل کشور به قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش می رسانند.
محمدصادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این باره معتقد است بخش عمده قاچاق فرآورده‌های نفتی در بخش حمل‌ونقل رخ می‌دهد؛ از این رو کمیته‌ای به منظور صحت‌سنجی و تعیین نحوه برخورد با مصادیق تخلف‌های شناسایی‌شده در حوزه سوخت ناوگان حمل‌ونقل، تشکیل شده است و موارد تخلف با جدیت و در اسرع وقت بررسی و برای برخورد لازم به دستگاه قضا و سازمان تعزیرات منعکس می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مراکزی که باربرگ‌های صوری صادر می‌کنند و خودروهایی که این تخلفات در آنها رخ داده، باید به سازمان تعزیرات معرفی شوند تا از طریق این دستگاه برخوردهای لازم انجام شود.
۵۰ در مصرف نفت‌گاز کشور در بخش حمل‌ونقل دیزلی است
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد مصرف نفت‌گاز کشور مربوط به بخش حمل‌ونقل دیزلی است، ادامه داد: روزانه ۶۰ میلیون لیتر نفت‌گاز به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی از طریق سهمیه موجود در کارت هوشمند سوخت تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه قاچاق عرضه خارج از شبکه جایی اتفاق می‌افتد که سهمیه بیش از کارکرد واقعی باشد، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باوجود وظیفه سازمانی، عملکرد ناوگان را احصا کرده و متوجه شده که سهمیه گازوئیل دریافتی ناوگان حمل‌ونقل دیزلی مطابق عملکرد واقعی نبوده است
ویس‌کرمی توضیح داد: شهری با جمعیت حدود ۲ تا ۳ هزار نفری را در نظر بگیرید که ۷ تا ۱۰ هزار پروانه فعالیت برای ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، باری و مسافری درون و حومه‌شهری صادر شده است که با فعالیت واقعی تطابق ندارد؛ واقعیت تأسف‌بار این است که جایی که عملکرد واقعی احصا نمی‌شود، سازمان متولی نظارت نمی‌کند، سامانه و تکالیف را اجرا نمی‌کند اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ملزم است سوخت مورد نیازشان را تخصیص دهد.
وی افزود: البته این مسئله تنها مختص به بخش حمل‌ونقل نیست و دیگر بخش‌ها از جمله صنعت و معدن، کشاورزی و نیروگاه‌ها نیز نسبت به ارائه عملکرد واقعی مکلف هستند.
راه‌اندازی سامانه کاشف برای شناسایی متخلفان
در ماههای پایانی سالی که گذشت سامانه کاشف برای شناسایی رانندگان متخلف راه اندازی شد تا با استفاده از بانک‌های مختلف اطلاعاتی، تراکنش‌های سوخت و دوربین‌های جاده‌ای را مورد تطابق قرار دهد و در این راستا در ۹ ماهه امسال حدود ۹۸۱ هزار خودرو در ناوگان سنگین، کامیون و مسافری فعال بررسی و از این تعداد ۶۹ هزار و ۲۲۵ ناوگان متخلف شناسایی شد که بالغ بر ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق داشتند.
رصد الکترونیکی قاچاق نفتکش ها تا ۹ ماه دیگر
برنامه‌ریزی برای نصب قفل الکترونیکی و سایر تجهیزات در نفتکش‌ها نیز سالی که گذشت در دستور کار مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و پیش بینی می شود ظرف مدت ۹ ماه به پایان برسد.
به گفته محمد مشکین‌فام با بیان اینکه در آغاز دولت چهاردهم، طرحی جامع با عنوان پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در شرکت پالایش و پخش نفت تعریف شده است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح مبارزه با قاچاق سوخت است، اما در این زمینه اهداف دیگری از جمله بهینه‌سازی سیستم‌های هم‌بارش، افزایش کارایی در نظارت بر عملیات پالایش، انتقال و توزیع، توسعه زیرساخت‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت بهینه منابع انرژی لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه مدیریت بهینه منابع انرژی در شرایط بحرانی بسیار حیاتی است، به همین دلیل یکی از اهداف مهم این طرح بهینه‌سازی مدیریت و توزیع انرژی در سراسر کشور است، افزود: در سه ماه گذشته، اقدام مؤثر و فشرده‌ای صورت گرفته و به‌زودی پیمانکار عمومی انتخاب و عملیات اجرایی آغاز می‌شود.
پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی
بهمن ماه امسال تفاهم‌نامه مشترک در زمینه اجرای طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی کشور به امضا رسید؛ فراهم کردن مقدمه و شرایط همکاری به‌منظور عملیاتی شدن تامین و ارتقای سیستم‌های اندازه‌گیری و زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد سیستم‌های حفاظت پیرامونی و نشت‌یاب خطوط لوله، اجرای مدیریت هوشمند ناوگان در شبکه توزیع و به‌کارگیری فناوری‌های روز به‌منظور گردآوری و پردازش لحظه‌ای و جامع اطلاعات و داده‌ها و یکپارچه‌سازی سامانه‌های پایش هوشمند در زنجیره تولید تا مصرف فرآورده‌های نفتی از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران سرمایه گذاری برای این طرح ۳۹۲ میلیون دلار است که پیش بینی می شود سال آینده بخشی از آن اجرا شود.
نصب سیستم‌های میترینگ در ورودی و خروجی شبکه خطوط لوله، تکمیل شبکه فیبرنوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به طول ۴ هزار و ۲۰۹ کیلومتر، نصب تجهیزات لازم برای سامانه حفاظت پیرامونی نشت‌یاب خطوط، نصب سامانه‌های میترینگ در محل تحویل به مصرف‌کننده عمده مانند نیروگاه‌ها، تجهیز ناوگان‌های جاده‌پیما به سیستم‌های ردیاب از جمله اقدام‌هایی است که طی این قرارداد انجام می‌شود.
به نظر می رسد در سالی که گذشت، گام های ابتدایی برای مدیریت هوشمند سوخت و مقابله با قاچاق برداشته شده است و در صورت همکاری همه بازیگران این عرصه می توان به کاهش قاچاق در سال پیش رو امیدوار بود.
